www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............

شاطر | 
 

 تابع اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة1998 (الجزء الثانى)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin
avatar

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 59
الموقع : www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: تابع اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة1998 (الجزء الثانى)    الأحد يوليو 03, 2011 6:47 am

المادة 97
تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن او مسئول القسم المختص على ان تضم عضوا فنيا او اكثر وعضوا عن الجهة المطلوبة لها الاصناف وتامين المخزن المختص.
ويجب ان تجتمع اللجنة خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ اليوم التالي لوصول الاصناف.
على انه بالنسبة للصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه للصنف الواحد في العقد الواحد فيجوز فحصها واستلامها بمعرفة مدير المخازن.

المادة 98
يلتزم المورد على حسابه باحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها الى امين المخزن او لجنة الفحص بحضوره او بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن او لجنة الفحص الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الاصناف وتسليمها الى المخازن وتصحيح الفاتورة اذا اقتضى الامر ذلك دون ان يكون للمورد حق الاعتراض.

المادة 99
تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسؤوليتها حسب اهمية الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة، وتحرر محضر الفحص (نموذج 12 مخازن حكومة من اصل وصورتين تبين فيه النسب المئوية لمقادير الفحص التي فحصتها ومواصفات ومقادير الاصناف واسباب التوصية بالقبول او الرفض ثم يقدم المحضر الى السلطة المختصة للتصرف.
وفي حالة اعتماد قبول الصنف يرسل اصل محضر الفحص وفاتورة المورد وصورة عن التوريد مع اذن الاضافة (نموذج 1 مخازن حكومة) الى الحسابات وتحفظ صورة من محضر الفحص مع صورة الفاتورة في ملف خاص بادارة المخازن وترسل الصورة الثانية مع صورة اذن الاضافة الى وحدة رقابة المخزون.

المادة 100
تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشا بين الموردين ولجان الفحص ومن اعضاء لجنة الفحص انفسهم. ولها ان تسترشد في ذلك براي لجنة فحص اخرى او الرجوع الى الجهة التابع لها المندوب الفني.

المادة 101
عند ورود اصناف للمخازن ويكون قد سبق ارسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ عينه منها وتقسم - ان امكن قسمتها – الى قسمين والا فتختار عينتان من هذه الاصناف بحضور لجنة الفحص والمورد او مندوبه. ويحتفظ باحداها لدى رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الجهةالادارية وخاتم المورد. اما العينة الاخرى فتختم بخاتم الجهة الادارية ويوقعها عضوان من اعضاء لجنة الفحص ثم ترسل الى الجهة الفنية المختصة بعد اعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة الاصلية للاسترشاد بها عند الفحص وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف.
فاذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجهة الادارية قيمتها متى كانت متطابقة للمواصفات. اما اذا ثبت عدم مطابقتها فليس للمورد ان يطالب الجهة بقيمتها.
واذا رفضت الاصناف الموردة الموضوع عليها اسم الجهة الادارية فيمحي اسم الجهة منها قبل ردها للمورد.

المادة 102
يجب على الجهات التي تقوم بفحص الاصناف ان تبين في تقارير الفحص ما اسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على اساسها وتلتزم الجهة الادارية بالاخذ دائما بهذه النتائج ورفض الاصناف التي لا تطابق المواصفات او العينات المتعاقد على اساسها.
على انه يجوز قبول الاصناف غير المطابقة اذا كانت نسبة النقص او المخالفة لا تزيد عن (20%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على اساسها بشرط ان تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف او الاصناف رغم ما بها من نقص او مخالفة وان يكون السعر بعد خفض مناسبا لمثيله في السوق.
ويجب ان تقرر لجنة الفحص صلاحية الاصناف للاغراض المطلوبة وانه لن يترتب على قبولها ضرر بالجهة – كما تحدد اللجنة مقدار الخفض في الثمن المقابل للنقص او المخالفة.
ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني او اكثر من الجهات الفنية المختصة اذا رات ضرورة لذلك ويراعى الاتي:
1 - الاصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية (3%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة.
2 - الاصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها اكثر من (3%) لغاية (10%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا اليه غرامة (50%) من هذا المقدار.
3 - الاصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها اكثر من (10%) لغاية (20%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا اليه غرامة مقدارها (100%) من هذا المقدار0
على ان يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط ان يقبل المورد كتابة هذا الخصم والا فيرفض الصنف وتطبق احكام هذه اللائحة.

المادة 103
الاصناف التي تقدم بصفة هبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولها من السلطة المختصة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الاصناف وتحرير شهادة ادارية عنها، ثم تضاف بحسابات المخازن كالاصناف المشتراة، على ان يبين الثمن المقدر لها في خانة الملاحظات ويكتب امامها في خانة الثمن -بدون مقابل- ويتبع هذا ايضا فيما يختص بالاصناف الواردة بصفة عينات.
اما الهبات المقيدة بشروط وبالاوقاف والوصايا فتتبع بشانها الاجراءات المذكورة بعد اعتماد قبولها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

المادة 104
عند ورود اصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد في الفاتورة بعد التاكد من سلامة الاختام والعلامات او الصناديق الواردة بداخلها الاصناف ويحرر محضر فحص عن ذلك (نموذج 12 مخازن حكومة) تثبت فيه ما قد تجده من نقص او كسر او تلف ثم يحرر عنه محضر خاص على طلب خصم الاصناف التالفة او المفقودة (نموذج 9 مخازن حكومة) لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحوه مع مراعاة المواعيد التي تحددها شركات التامين – في حالة التامين على البضاعة – حفظا لحق الجهة الادارية في استيفاء قيمة التامين والا التزم به المتسبب في فوات هذه المواعيد.
وتضاف الاصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيها من نقص او كسر او تلف.
على ان يخصم مقدار العجز او التلف من العهدة بموجب طلب واذن صرف (نموذج 2 مخازن حكومة) وتجري التسويات الحسابية اللازمة وفقا للقواعد المالية المعمول بها.
وفي حالة تعذر فتح الصناديق واضافتها حسب الوارد بالفاتورة لاسباب اضطرارية تقرها كتابة السلطة المختصة يتبع الاتي:
1 - تضاف تلك الصناديق باذون اضافة مؤقتة بالحالة التي هي عليها اجمالا بعهدة موظفين مسئولين بعد ختمها بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة الاختام حتى يعاد فتحها.
2 - عند استخراج اذون الاضافة المؤقتة السابق الاشارة اليها ترافق صورة منها مستندات الصرف لامكان ازالة المبالغ السابق الخصم بها من الحساب المختص.





الباب الثاني
في شراء واستئجار العقارات

المادة 105
يعلن عن عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات مرتين في صحيفة وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجوز بالاضافة الى ذلك وبموافقة السلطة المختصة ان يتم الاعلان في غيرها من وسائل الاعلام واسعة الانتشار وذلك حسب اهمية وقيمة موضوع التعاقد.
ويجب ان يبين في الاعلان الجهة التي تقدم اليها العروض وموعد فتح المظاريف الفنية وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات وقيمة التامين المؤقت وموقع ومساحة العقار المطلوب والغرض من استخدامه.
على انه بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة انشطتها شراء او استئجار عقارات بالخارج فيتم الاعلان عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب شراء او استئجار العقار فيها بما يضمن الحصول على اكبر عدد ممكن من العروض.
ويجوز في هذه الحالة بموافقة السلطة المختصة الاستثناء من شرط تقديم التامين المؤقت.

المادة 106
يجب النص في كراسة الشروط والمواصفات على ان يقدم مع كل عرض تامين مؤقت تحدد السلطة المختصة مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز (1%) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة.
وفي حالة التعاقد على الشراء تحتجز نسبة تعادل (5%) من الثمن ترد الى البائع بعد التسجيل او مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجهة الادارية ايهما ابعد لمواجهة اصلاح اية عيوب قد تظهر خلال هذه المدة.

المادة 107
يكون تقديم العروض في عمليات شراء او استئجار العقارات في مظروفين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي.
ويحتوي المظروف الفني على التامين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات الاتي
1 - المستندات الدالة على الملكية التامة.
2 - شهادة سلبية تفيد خلو العقار من اية رهون او حجوزات او غيرها من موانع نقل الملكية او الاستئجار.
3 - تقرير معتمد من مهندس استشاري يفيد سلامة العقار من كافة النواحي الانشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من اجله.
4 - التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بانشاء العقار.
5 - نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تفيد ان هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض.
6 - شهادة من الادارة الهندسية بالحي الواقع بدائرته العقار تفيد عدم وجود اية مخالفات على العقار.
7 - بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات.
8 - المدة التي يتم خلالها تسليم العقار للجهة الادارية صالحا للاستخدام وفقا لمتطلباتها.
ويحتوي المظروف المالي على الاتي:
1 - اسعار البيع
2 - في حالة الاستئجار تحدد القيمة الايجارية وملحقاتها التي يتحملها المستاجر.
3 - طريقة السداد.
4 - اية شروط مالية اخرى.
المادة 108
تتولى المقاولة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع اهمية وطبيعة موضوع التعاقد.
ويجب ان يشترك في عضوية اللجنة من تندبه وزارة المالية لذلك وممثل لمديرية الاسكان التي يقع في دائرتها العقار وعضو من ادارة المختصة بمجلس الدولة بندبه رئيسها.
المادة 109
تقدم العروض الى اللجنة المشار اليها في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وتتولى اللجنة ترقيم كل من الظروف الفني والمظروف المالي بذات الرقم والتوقيع بجانبه ثم تبدا في فتح المظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتها على مقدمي العروض دون فتح المظاريف المالية حيث تقوم برصدها في كشف بعد لذلك وحفظتها لدى مدير ادارة المشتريات.


المادة 110
تتولى اللجنة المشار اليها دراسة العروض من النواحي الفنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الجهة الادارية.
ويجب اجراء معاينة على الطبيعة للعقارات المعروضة بمعرفة لجنة فنية للتحقق مما ورد بشانها بالعروض والوقوف على مدى مناسبتها للاغراض المطلوبة من اجلها – وترفع هذه اللجنة تقريرا للجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض يتضمن وصفا فنيا للعقارات التي قامت بمعاينتها وما تشتمل عليه للاسترشاد به في تحديد ما يتلاءم منها واحتياجات الجهة الطالبة مع ترتيبها ترتيبا تنازليا تبعا لافضليتها واكثرها ملاءمة.

المادة 111
يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط في حضور اصحابها وتبدا اللجنة في مفاوضتهم بدءا بافضل العروض من الناحية الفنية ثم من بليه على الترتيب للوصول الى اقل سعر ممكن بالنسبة لكل عرض.

المادة 112
تتولى اللجنة اجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية اخذا في الاعتبار قيمة الارض المقام عليها العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجهيزات وغيرها من عناصر التمييز بالنسبة لكل عقار. ويتخذ سعر المتر اساسا للمقارنة.
على انه اذا اقتضت الضرورة ادخال بعض التعديلات او الاعمال الاضافية على العقار المطلوب التعاقد بشانه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالجهة الادارية. فيتم الاتفاق مع صاحب العقار على تنفيذ هذه الاعمال توحيدا لمسئوليته عن سلامة العقار بالكامل. مع الاسترشاد باسعار السوق لمثل هذه الاعمال ومراعاة الالتزام بتعليمات الجهات الفنية المختصة بالنسبة لمثل هذه التعديلات.
وترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها للسلطة المختصة تضمنه كافة ما قامت به من اجراءات مع بيان اسباب ما تنتهي اليه من توصيات.

المادة 113
بعد اعتماد السلطة المختصة لاعمال اللجنة تتخذ اجراءات التعاقد على نقل الملكية او الاستئجار وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصصة لاستلام العقار محل التعاقد – وعليها التاكد من مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه.

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات

والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات

المادة 114

يكون بيع الاصناف الجديدة للجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ويجوز بيعها لغير هذه الجهات في الاحوال الاتية:
1 - الاصناف التي يصرح بيعها من السلطة المختصة.
2 - العينات النموذجية التي تعدها الجهة الادارية على الا تباع الا للذين يشترون اوراق العطاءات الخاصة بالاصناف المطلوب توريدها.
3 - الاصناف المصرح لبعض الوحدات الادارية بشرائها بقصد بيعها للهيئات والافراد.
4 - الادوية الاسعافية والضرورية التي ترخص ببيعها وزارة الصحة لظروف خاصة.
5 - الامصال واللقاحات البيطرية والمواد البيولوجية المشخصة التي ترخص ببيعها وزارة الزراعة الى الدول العربية والاجنبية.
6 - الاصناف المعروضة بغرض البيع ببعض الوزارات والمصالح والورش.
7 - الكتب وغيرها من المطبوعات والخرائط والنشرات المعدة للبيع.
وفيما عدا البند (1) من هذه المادة يكون البيع بدون مزايدة في الحدود التي نص عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على ان يراعى الاتي:
(ا)- تباع الاصناف في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) بالسعر المقيدة به في الدفاتر مع اضافة (10%) مصروفات ادارية بالنسبة لما يباع منها الى الجهات المبينة في هذه المادة (20%) بالنسبة لما يباع لغيرها.
(ب)- تباع الاصناف في الحالات المشار اليها في البنود (5، 6، 7) بالسعر الذي تحدده لجان تثمين تشكلها الجهات البائعة لهذا الغرض على ان تبين الاسس التي استندت اليها في تحديد السعر وان يصدر بالسعر المحدد للبيع قرار من السلطة المختصة.

المادة 115
يصدر باتخاذ اجراءات البيع قرار من السلطة المختصة على ان يتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الاصناف التي يتقرر الاستغناء دون العرض على السلطة المختصة بذلك، تجنبا لتراكم الاصناف بالمخازن.
ويجوز الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معها على قيامها بتولي اجراءات البيع نيابة عن الجهة في حدود احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة.

المادة 116
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من العاملين المختصين تقوم بتصنيف المهمة والاصناف المعروضة للبيع الى لوطات من اصناف متجانسة واعطاء مواصفات كافية ودقيقة لمنع اي تغيير يمكن ان يحدث في مكونات اللوطات واثبات هذه البيانات في كشوف تسليم الى رئيس لجنة التثمين. ويجب ان يراعي في تقسيم الاصناف الى لوطات ان يكون حجم كل لوط مناسبا بحيث يسمح باشتراك اكبر عدد من المتنافسين يحول دون قيام احتكارات.

المادة 117
تصدر السلطة المختصة في حالة بين المنقولات – قرارا بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجهة ذاتها او من اية جهة ادارية اخرى لها ارتباط وثيق بالاصناف المرغوب في بيعها وان يصحب اللجنة امين المخزن لارشادها الى الاصناف المراد بيعها دون ان يشترك في عملية التثمين.
وعلى اللجنة ان تسترشد باسعار البيع السابقة وبالاسعار السوقية وحالة الاصناف في تاريخ البيع وتكلفة الحصول عليها عمرها الاستعمالي والنسب المقررة لاهلاكها وغيرها من عناصر تقدير الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة.
ويعتبر هذا التقدير ثمنا اساسيا للبيع بعد اعتماد السلطة المختصة لاعمال اللجنة ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن الاساسي الذي تقدره اللجنة وتوضع تقاريرها داخل مظاريف مغلقة بطريقة محكمة ومختومة بخاتم الجهةالادارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره ويرفق مع كل مظروف نسخة من محضر لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه – بعد التحقق من سلامته – بحضور لجنة البيع. واذا تبين لرئيس لجنة البيع عدم سلامة احد المظاريف المتضمنة الثمن الاساسي فعليه ارجاء المزايدة للاصناف المدونة في هذا المظروف وتحرير محضر بالواقعة يرفع للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.

المادة 118
يجب ان ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما ياتي:
1 - بدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغا معينا تقدره السلطة المختصة حسب اهمية اللوطات المعروضة للبيع وذلك كتامين مؤقت، وعليه القيام بمعاينة اللوطات متى يرغب في المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه في المزايدة اقرارا منه باتمام المعاينة التامة لكل حالة.
2 - يجب على من يرسو عليه المزاد ان يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التامين المؤقت من حق الجهة الدارية.
3 - يجب على من رسا عليه المزاد اداء باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه فيما عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ان يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوي نسبة ال (30%) المشار اليها بالبند السابق الا عند استلام اخر دفعة من المبيع على ان ينص على ذلك في شروط المزايدة.
ويجوز بموافقة السلطة المختصة اعطاء مهلة اضافية للسداد مقدارها عشرة ايام اذا كان ذلك في صالح الجهة الادارية فاذا تاخر من رسا عليه المزاد عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا لتلك الجهة ويصبح العقد مفسوخا دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة المختصة – لمبررات تقبلها – منحه مهلة اضافية اخرى للسداد مع تحميله بمقابل تاخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد ودون اخلال بحق الجهة الادارية في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم.
4 - اذا تاخر من رسا عليه المزاد في استلام الاصناف خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع ( 1 % ) عن كل اسبوع تاخير او جزء منه وبحد اقصى خمسة اسابيع. يحق للجهة الادارية بعدها ان تتخذ اجراءات بيع الاصناف لحسابه في اقرب فرصة ويكون البيع وفقا لاحكام هذه اللائحة. وفي هذه الحالة يحاسب على النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار اليها ومصروفات ادارية بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد ولا يرد اليه اية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
5 - ان الكميات والاوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي.
المادة 119
تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية تختص بوضع القيمة الاساسية في حالة بيع وتاجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية او الترخيص الانتفاع او باستغلال العقارات بما في ذلك المنشات السياحية والمقاصف وعلى اللجنة ان تراعي اهمية وتميز موقع محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفة انشائه واستهلاكاته واسم الشهرة (ان وجد) وقيمة التجهيزات والمحتويات والعائد الذي يدره تشغيله او استغلاله وغيرها من العناصر المؤثرة في تحديد القيمة وذلك بما يتمشى مع طبيعة محل التعاقد بحسب الاحوال.

المادة 120
تحدد السلطة المختصة قيمة التامين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية.
وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره باعتماد البيع.
ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى ان تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ اجراءات نقل الملكية الا يعد سداد كافة مستحقات الجهة الادارية.
على انه في حالة اخلال المشترى باي شرط من شروط البيع فيكون للجهة الادارية دون حاجة الى انذاره او اللجوء للقضاء ان تفسخ العقد وتقوم باتخاذ اجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الاسعار والمصروفات الادارية والتعويضات المستحقة ولا ترد اليه اية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.

المادة 121
في حالة طرح العقارات والمشروعات للتاجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال بما في ذلك المنشات السياحية والمقاصف يجب على من يتقده للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب اهمية وقيمة العملية كتامين مؤقت، على ان يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10 %) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتامين نهائي ساري طوال مدة العقد وذلك فور رسوم المزاد.
على ان تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع او الاستغلال بمراعاة ان يتم السداد خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من بداية المدة المحددة لدفع القيمة او المقابل.

المادة 122
يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الاجراءات والحدود التي يجري بها الاعلان عن المناقصة العامة – على ان يتضمن الاعلان بالاضافة الى ذلك تعريف موجز عن موضوع البيع.
واذا كانت الجهة الادارية متعاقدة مع خبير لعملية البيع فانه يقوم باجراءات الاعلان على حسابه طبقا لشوط تعاقده مع الجهة على ان يكون من المقيدين بسجل الخبراء المثمنين وتقتصر مهمته على القيام باعمال الدلالة فقط دون الاشتراك في اعمال لجان التثمين.
ويراعى ان يتم التعاقد مع هذا الخبير في حدود احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة.

المادة 123
يصدر بتشكيل لجنة البيع او التاجير او الترخيص في المزايدة العلنية العامة قرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب اهمية وقيمة المزايدة.
ويجب ان يشترك في عضوية هذه اللجنة ممثل عن وزارة المالية متى بلغت قيمة المزايدة مائتين وخمسين الف جنيه وعضو عن ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغت القيمة خمسمائة الف جنيه.
وعلى اللجنة ان تذكر للمتزايدين البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع البيع او التاجير او الترخيص – دون ذك الثمن الاساسي – ثم تحرر محضر باجراءاتها تبين فيها قيمة التامينات المؤقتة المؤداة من المتزايدين وما تم رده وما تم مصادرته ويتم التوقيع من جميع اعضاء اللجنة ورئيسها على المحضر.
وتعتمد قرارات وتوصيات لجنة البيع او التاجير او الترخيص في المزايدة العلنية العامة من السلطة المختصة.

المادة 124
في حالة اجراء البيع او التاجير او الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشان الشراء بالمناقصات العامة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص.

المادة 125
يكون البيع او التاجير او الترخيص بطريق المزايدة المحلية بقرار من السلطة المختصة وذلك فيما لا يزيد قيمته على مائتي الف جنيه وتصدر هذه السلطة قرارا بتشكيل لجنة البيع تضم عناصر فنية ومالية وقانونية.
ويتبع بشان المزايدة المحلية جميع الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالبيع بطريق المزايدة العلنية العامة فيما عدا الاعلان اذ يكتفي في هذه الحالة بتوجيه الدعوة الى اكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يقع في دائرها موضوع البيع او التاجير او الترخيص والمقيدين بالسجل الخاص بالجهة الادارية او غيرهم وذلك عن طرق خطابات بالبرد الموصى عليه يتم ارسالها قبل الموعد المحدد لاجراء المزايدة بخمسة عشر يوما على الاقل وبالاضافة الى ذلك يتم ارسال الدعوات مع مخصوص وتسلم بموجب ايصال مؤرخ على ان تتضمن الدعوة كافة البيانات اللازمة عن موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لاجرائها.

المادة 126
يكون التصرف بالبيع او التاجير او الترخيص بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من السلطة المختصة والتي تصدر قرارا لجنة البيع بالممارسة المحدودة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية.
ويجب ان يشترك في عضويتها ممثل عن وزارة المالية وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات او المزايدات.
ويسرى بشان سداد التامين المؤقت وسداد قيمة ما يتم ترسيته بالممارسة الشروط المنصوص عليها بشان التعاقد بطريق المزايدة العلنية العامة، كما تسري على البيع او التاجير او الترخيص بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص.

المادة 127
تلغى المزايدة او الممارسة المحدودة قبل البت في اي منهما اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك او اذا لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية. كما يجوز الغاؤها اذا لم يتقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.
ويكون الالغاء في الحالات المشار اليها بقرار من الوزير المختص ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت او الممارسة بحسب الاحوال.
ويجب ان يشتمل قرار الالغاء على الاسباب التي بني عليها.
ويتم اعادة اتخاذ اجراءات طرح العملية من جديد وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة، بعد اعلان قرار الالغاء واسبابه في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض على النحو المحدد بالمادة 40 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله ما لم يتقرر الاستغناء عن عملية البيع او التاجير او الترخيص بصفة نهائية.

المادة 128
ترد الى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التامينات المؤقتة المسددة منهم بعد سحب الايصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة.

المادة 129
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ان يتم البيع او التاجير او الترخيص بطريق الاتفاق المباشر وذلك وفقا للحدود والسلطات المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كما يجوز وفقا للحدود والسلطات المشار اليها ان يتم الترخيص باستغلال المقاصف الكائنة بالجهة الادارية بطريق الاتفاق المباشر للجمعيات او الصناديق الخاصة التي تضم العاملين بالجهة.
ويشترط في جميع الحالات الا تقل قيمة البيع او التاجير او الترخيص عن القيمة الاساسية التي قدرتها لجنة التثمين.

المادة 130
يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة براسها موظف مسئول وعضوية امين المخزن المختص وعضو يندبه مدير المخازن من غير امناء المخازن بالاضافة لمن ترى السلطة المختصة اهمية ضمهم لعضوية اللجنة من حيث الكمية والمواصفات وما اسفرت عنه قرارات البيع.
ويكون تسليم محل البيع او التاجير او الترخيص بالنسبة لغير المنقولات بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب اهمية وطبيعة محل التسليم وعلى اللجنة ان تراعي عند التسليم التحقق من تنفيذ ما اسفرت عنه قرارات البيع او التاجير او الترخيص.
المادة 131
يجب في جميع الحالات الا يجاوز مدة التاجير او الترخيص ثلاث سنوات على ان يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ اجراءات الطرح من جديد باحدى الطرق المقررة قانونا وفي حدود حكام هذه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بالنسبة للمنشات السياحية وفقا لمقتضيات الصحة العامة وبموافقة الوزير المختص التاجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا تجاوز خمسة وعشرين عاما وذلك بشرط ان يتضمن الاعلان عن المزايدة تحديد المدة الايجارية.

المادة 136
يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التقدم بالذات او بالواسطة بعطاءات او عروض لتلك الجهات. كما لا يجوز شراء اشياء منهم او تكليفهم بالقيام باعمال، ولا يسري ذلك على شراء الكتب من تاليفهم او تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها او شراء الاعمال الفنية منهم بمراعاة توافر الشروط الاتية:
1 - ان تكون الاعمال المطلوبة ذات صلة بالاعمال المصلحية.
2 - عدم وجود من يمكنه اداء العمل المطلوب من بين العاملين بالجهة طالبة التعاقد ممن يدخل في نطاق اعمالهم الوظيفية.
3 - الا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفي للعامل ولا يعتبر امتدادا له.
4 - الا يشارك باي صور من الصور في اجراءات قرار الشراء او التكليف.
5 - الحصول على الموافقة اللازمة بذلك من السلطة المختصة فيما لا يجاوز 5000 جنيه (خمسة الاف جنيه) وبعد اخذ راي الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك وبالنسبة للكتب الدراسية فيكون لوزير التربية والتعليم سلطة الموافقة على شرائها طبقا لاحكام هذه اللائحة ما لم يكن العامل قد باع حق الطبق والنشر الى مكتبة او فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بستة اشهر على الاقل.
وبالنسبة لشراء حق التاليف او الطبع او النشر فيشترط ان يكون المؤلف وثيق الصلة باعمال الجهة الادارية ان تكون الحاجة ماسة الى الحصول عليه والا تقل النسخ اللازمة منه عن الف نسخة – ما لم يكن المؤلف قد وضع خصيصا بناء على طلب الجهة الادارية فيجوز عند الضرورة ان يقل العدد من ذلك – كما يشترط قيام لجنة تشكل من اخصائيين في المدة التي تناولها المؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبلغ الذي تقدره قابل هذا الشراء على ان يراعي في تقدير القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة الانتفاع بهذا الحق ويصدر بهذا الشراء قرار من السلطة المختصة فما لا يجاوز 5000 جنيه (خمسة الاف جنيه) وبعد اخذ راي الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك.
ويكون شراء حق التاليف او الترجمة او الطبع او النشر بالنسبة الى الازهر الشريف ووزارة التربية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 137
لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذه اللائحة واعتماد اعمالها.

المادة 138
تسري على عقود تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية ومقاولات النقل جميع الاحكام الواردة بهذه اللائحة بشان شراء المنقولات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة كل من هذه العقود.

المادة 139
لا يجوز اضافة او حذف او تعديل اي شرط او مادة في الاشتراطات العامة او الخاصة التي يتعين اقرارها من الجهات المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة الا بعد الرجوع اليها وموافقتها.


المادة 140

يجب على مملي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في الجهات الادارية المختلفة قبل صرف مستحقات المتعاقدين مع تلك الجهات التحقق من تحصيل او سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتامينات الاجتماعية وغرامات التاخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.جب على مملي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في الجهات الادارية المختلفة قبل صرف مستحقات المتعاقدين مع تلك الجهات التحقق من تحصيل او سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتامينات الاجتماعية وغرامات التاخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

المادة 141

يتعرض المسئول عن مخالفة احكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها للمسائلة التاديبية دون الاخلال بحق اقامة الدعوى المدنية او الجنائية ضده عند الاقتضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تابع اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة1998 (الجزء الثانى)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: لوائح وقوانين-
انتقل الى: