www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............

شاطر | 
 

 تابع اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin
avatar

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 59
الموقع : www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: تابع اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية   الأحد يوليو 03, 2011 6:05 am

المادة 77

تبلغ توقيعات المحافظين ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة للبنك المركزي عن طريق وزارة المالية لشئون حسابات الحكومة على النموذج المخصص لذلك والذي توضح فيه الوظائف المرخص تفاضلها بتوقيع الشيكات توقيعا - اول - و - ثان - واسماء شاغلي هذه الوظائف وتوقيعاتهم كما توضح اسماء ووظائف وتوقيعات المرخص لهم تبليغ البنك المركزي المصري بكل تغيير نهائي او مؤقت يحدث فيما بين شاغلي الوظائف المرخص لهم بتوقيع الشيكات وكذلك المرخص لهم بطلب دفاتر الشيكات.
وتبلغ توقيعات شاغلي الوظائف المخص لهم بتوقيع الشيكات توقيعا - اول - و- ثان - في المحافظات وفروعها والوزارات ومصالحها والهيئات العامة للبنك المركزي المصري وفروعه ومراسليه عن طريق الرؤساء المشار اليهم في الفقرة السابقة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الثاني

احكام عامة

المادة 78

تؤول الى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافات والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

المادة 79

على مندوبي الصرف توريد ما لم يتم صرفه من مستحقات بعد مضي خمسة عشر
يوما من الموعد المقرر للصرف الى احد الخزائن العامة او الى البنك المركزي المصري وفروعه على ان يوضح في حافظة التوريد بيان بالمبالغ الموردة ومت اذا كانت مرتبات وما في حكمها او نفقات.
ولا يجوز صرف المبالغ المشار اليها الا بناء على طلب يقدم من صاحب الحق قبل انقضاء مدة التقادم المشار اليها في المادة السابقة.
ويوضح النظام المحاسبي الحكومي الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة وكذلك الاجراءات الواجب اتباعها لتجنب تراكم الارصدة الدائنة.

المادة 80

على الصيارف ومندوبي الصرف تسليم كشوف الصرف مع الاوراق الملحقة بها الى الوحدات الحسابية مع توضيح ما صرف وما لم يتم صرفه وتم توريده الى البنك المركزي المصري او احدى الخزائن العامة بمقتضى ايصال.
ويجب على الوحدات الحسابية ان تتخذ الاجراءات التي تكفل متابعة اعادة كشوف الصرف التي يسحب بها اذن صرف او شيك لجملة مستحقين على ان تكون مصحوبة بايصال توريد المبالغ التي لم تصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من الموعد المقرر لصرف المستحقات.
وتقوم الوحدات الحسابية بمراجعة هذه الكشوف ومرفقاتها مع التاشير بذلك في السجلات.

المادة 84

يحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة التي تستخدم بالجهات الادارية، ولا يجوز ادخال اي تعديل عليها او اضافة سجلات او نماذج تكميلية او جديدة الا بترخيص من وكيل الوزارة لشئون حسابات الحكومة.

المادة 85

للجهات الادارية ان تطلب من وكالة الوزارة لحسابات الحكومة عن طرق المديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة انشاء وحدات حسابية متى اقتضى نشاطها المالي ذلك.

المادة 86

يتولى ممثلو وزارة المالية ادارة الوحدات الحسابية بالجهات الادارية والاشراف الفني على العاملين بها ويشمل ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم بوصفهم رؤوساء مباشرين لهم والموافقة على منحهم الاجازات وتقسيم العمل فيما بينهم حسبما يقتضي اسلوب الرقابة الداخلية.
ولا ينقل احد العاملين بالوحدات الحسابية الا بعد اخذ راي ممثلي وزارة المالية المشرفين عليهم.

المادة 87

على الجهات الادارية ان تقوم بحصر الاصول وموجودات المخازن وتقييمها نوعيا وتسجيلها في سجلات خاصة لمتابعتها مع اظهار قيمتها في نهاية مل سنة مالية مع مرفقات الحسابات الختامية وبيان التغييرات التي طرات خلال السنة المالية وعلى النحو الذي يحدده النظام المحاسبي الحكومي.

المادة 88

يكون نقل الاموال فيما بين الاشخاص الاعتبارية العامة التي تسري عليها احكام هذه اللائحة من اصول وموجودات المخازن بالثمن الفعلي الحقيقي.

المادة 89

على الجهات الادارية ان تاخذ راي وزاة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الى الجهات المختصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تابع اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: لوائح وقوانين-
انتقل الى: