www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............

شاطر | 
 

 اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات الجزء الثانى وتعديلاتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin
avatar

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 59
الموقع : www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات الجزء الثانى وتعديلاتها   الأربعاء يونيو 29, 2011 6:51 am




الفصل السابع
تحصيل الضريبة

( مادة 24 )
يؤدي المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق إقراره الشهري إلى المأمورية المختصة , و ذلك في موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية , فيما عدا إقرار شهر أبريل فتؤدي الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو .
و بالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدي الضريبة خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .
و يجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التي تتلقى الإقرار الشهري و الضريبة المستحقة ووسيلة السداد .
و يجوز بقرار من الوزير مد فترة الإقرار بحسب الاقتضاء وفقا للمادة (16) من القانون .
و يجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق و طبيعة بعض السلع و تؤدي الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن و لا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .
و يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات و المعدات الواردة للعملية الإنتاجية و ممارسة النشاط و ذلك وفقا لشروط السداد و الحدود و القواعد و الضمانات التي يصدر بها قرار منه , ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل .
كما لا يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و كذلك تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة .

( مادة 25 )
تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
و للمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئداء الضريبة و الضريبة الإضافية و أية مستحقات أخرى في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة .

( مادة 26 )
في تطبيق أحكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدي بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها , و تحصل قيمتها نقدا أو بفاتورة أو بما يقوم في المواعيد ينظمها مؤدي الخدمة , و يصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير في كل حالة على حدة.

الفصل الثامن
الرقابة

( مادة 27 )
في تطبيق أحكام المادة (40) من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة على أسس مستنديه و دفترية , و عند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة و اختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها و في حالة عدم توافر هذه الأسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد و الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة و يجوز له في بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع إجراءات للرقابة تقرير نظام رقابي خاص بها .
مع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع الجدول رقم ( 1) المرافق للقانون يراعى ما يأتي :
أولا :
1- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستوردا.
و يشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص .
و إذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده .
2- بعد إتمام التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج و من المواد الأخرى التي استعملت في التحويل و تختم الأوعية التي تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بأنها محولة تحويلا كافيا .
3- على أصحاب المصانع و المعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير و السجلات خاضعة لإشراف المصلحة .
4- الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية و تحديد مواد و نسب التحويل في كل حالة .

ثانيا :
1- تلتزم المصانع و المعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج و عصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول و المشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تختمر- تقطير – تكرير- كسر – تخفيف – تعبئة ) و إخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع و عشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجهزة و الأدوات .
و على صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير و كذا عمليات التخمر ( بالنسبة للأنبذة ) أن يحدد ميعاد التعبئة و تظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة .
و يقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة ( بندرول) و إثبات مقدار الضريبة المستحقة و أخذ التعهد اللازم بأدائها و تثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة و المسجل أو من ينيبه قانونا .
2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع و عشرين ساعة اندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل و المدون بها كميات الكحول النقي المشتراة و التي تم كسرها تعبئتها على الفواتير و أخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة و انه ليس ناتجا من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود .
و تلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج , د ) من البند (7) من الجدول رقم (1)
3- على صاحب الشأن فيما يختص بصناعة العطور و الكولونيا إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون , و يثبت في السجلات رقم الفاتورة و تاريخها .

ثالثا :
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمس لترات من الكحول الصرف و سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية من بلدة على أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك .
ولا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد التحقق من أنها خالصة الضريبة .

(مادة 28 )
يجوز للمصلحة إلزام بعض المسجلين بأن يستعملوا ماكينات تسجيل النقد أو أجهزة البيع الإلكتروني التي تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهم .
و يضع رئيس المصلحة القواعد و الإجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات .


( مادة 29 )
مع عم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية و التو سكاني و دخان الغليون والمعسل و النشوق و المدغة و دخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة و الداخلة في التصنيع و على صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك .
و يلتزم المستورد بإخطار المأمورية المختصة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها و كيفية التصرف في سائر كميات التبغ المستوردة و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
كما يلتزم المسجل الذي يقوم بتصنيع الدخان الخام بإرفاق بيان بكميات و نوعيات الأدخنة أو التي تم التصرف فيها رفق إقراره الشهري المقدم إلى المأمورية المختصة .

( مادة 30 )
في تطبيق أحكام المادة(42) من القانون , يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص و رئيس الإدارة المركزية المختص بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية حال الاستحقاق و تعويض في حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون .

(مادة 31)
في تطبيق أحكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على إذن من الوزير .
كما يفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب المنصوص عليها في القانون , و يفوض رئيس القطاع المختص في التصالح في جرائم التهرب التي لا تجاوز قيمة الضرائب و الضرائب الإضافية و التعويض 50 ألف جنيه .

( مادة 32 )
يشترط لقبول النظر في طلب التصالح في جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول
رقم (1) المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات و سداد قيمتها في حالة عدم ضبطها .
( مادة33 )

في تطبيق أحكام المادة ( 46 ) من القانون يكون المسئول هو الشريك المسئول أو المدير أو عضوا مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به في المنشأة , على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول و أن تعيد الإخطار به عند تغييره .

الفصل التاسع
أحكام متفرقة

( مادة 34 )
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون و فيما لا يتعارض مع تطبيق أحكام القانون بشان فرض ضريبة مبيعات على خدمات التشغيل للغير فإنه لا يعد تغيرا في حالة السلعة عملية التعبئة أو التكرير أو التقنية أو الطحن , ولا تفرض الضريبة مرة أخرى على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون عند تداولها في مراحل التوزيع .
و يجوز للمسجلين المتعاملين في سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون تسوية حساب الضريبة على مردودات مبيعاتهم من الضريبة المستحقة وفقا لإقراره و طبقا للشروط و الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

( مادة 35 )
في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (47) من القانون يتم أخذ عينات التحليل من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون وفقا لما يلي :
1- أن تكون العينة بكميات كافية للتحليل و ممثلة لطبيعة السلعة المأخوذة منها .
2- أن تكون العينة ثلاثية فيما عدا حالة الضبط فتكون ثنائية .
3- يوضع الجمع الأحمر على العينة و يختم عليه بخاتم مندوب المصلحة و صاحب الشأن أو بصمة إبهامه في حالة التهرب .
4- توضع بطاقة على كل عينة يوضح عليها بيان العينة و اسم صاحبها و تاريخ أخذها ويوقع على البطاقة من صاحب الشأن و مندوب المصلحة أو مندوب جهة الإدارة عند الاقتضاء .
5- إذا أمتنع صاحب الشأن عن وضع ختمه على الجمع الأحمر أو توقيعه أو بصمته أو ختمه على البطاقة يكتفي بتوقيع مندوب جهة الإدارة مع مندوب المصلحة و يثبت على البطاقة امتناع صاحب الشأن عن التوقيع .
6- ترسل إحدى العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل أو للخبير الذي تستعين به المصلحة و تحفظ الثانية بمخازن المصلحة و تسلم الثالثة لصاحب الشأن إذا كانت العينة ثلاثية مع أخذ الإقرار اللازم منه بالتحفظ عليها و عدم فض الأختام الموضوعة عليها أو التصرف فيها إلا بعد إخطاره بنتيجة التحليل .
7- تقيد العينة في السجل المعد إخطاره لذلك بالمصلحة.
8- يحرر محضر تثبت فيه الإجراءات السابقة .
9- تسلم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبها في حالة مطابقة نتيجة التحليل أو انتهاء الغرض الذي أخذت من أجله و يتم إعداد العينات التي ترد نتائج تحليلها غير مطابقة بعد انتهاء كافة الإجراءات سواء بالحكم النهائي أم التصالح .
و لا يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة بثمن العينات .
لصاحب الشأن ( أو من ينيبه ) المرخص له في غير حالتي الضبط و العينة التي تؤخذ مفاجئة , أن يطلب إعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته الخاصة باتباع الإجراءات الآتية :
( أ ) تشكل لجنة من موظفي الوحدة التنفيذية المختصة للتأكد من سلامة الأختام الموضوعة على العينة بحضور صاحب الشأن أو من يمثله .
( ب) في حالة إعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية و في حالة تعذر تحليل العينة المحفوظة لدى المصلحة يتم تحليل العينة المحفوظة لدى صاحب الشأن .

( مادة 36 )
يشترط في تطبيق أحكام الفقرتين (4) , (5) من المادة (47) من القانون ما يلي :
1- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لأنتاج سلع خاضعة للضريبة بأن يخطر المصلحة بذلك على النموذج المعد لذلك .
2- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة يتعين إخطار المصلحة على النموذج خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة لهذا الغرض .

( مادة 37 )
في تطبيق أحكام الفقرة (10) من المادة (47) من القانون يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة و كذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتي :
أولا : فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج .
ثانيا :يحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيها لإجراء عمليات لصالح ذوي الشأن على الوجه التالي :
50 جنيها إذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع فيها مقر مأمورية ضرائب المبيعات المختصة فإذا تعدد الموظفين المنتقلين تكون المصاريف 100 جنيه , ويضاعف هذا المبلغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة .
و يودع ذوو الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال .

( مادة 38 )
يصدر بثمن المطبوعات و طوابع البندول و العلامات المميزة و الأختام و مصروفات التحليل التي يتحمل بها ذوو الشأن قرار من الوزير .


الفصل العاشر
أحكام عامة

( مادة 39 )
في تطبيق أحكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد الآتية :
1- تودع المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة و ذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين .نتيجة التصالح .
2- لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار أليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي بمصادرتها .
3- يكون التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل في حدود اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة1998 بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية و تعديلاته .
و تباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن .
4- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك , كل في حدود اختصاصه , الترف قبل صدور الحكم في المضبوطات و أدوات التهرب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة و تودع حصيلة البيع أمانة على حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة .
5- تعدم بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أن و سلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة .

( مادة 40 )
يصدر رئيس المصلحة القرارات و المنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة و له تعديل لنماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقا لمقتنيات العمل .

( مادة 41 )
يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى و طبيعة نشاط بعض المسجلين و ذلك بالاتفاق مع الجمعيات و التنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها .

الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية

( مادة 42 )
في تطبيق المادة (23) من القانون و بمناسبة الانتقال لتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة السابق سدادها على مخزونه السلعي من المشتريات بغرض البيع و التي في حوزته في اليوم السابق لتاريخ بدء تحصيل الضريبة , و ذلك بموجب فواتير ضريبية وفقا للقواعد و الضوابط و الحدود التي يصدرها قرار من رئيس المصلحة .
أما في حالة عدم وجود فواتير تبين قيمة الضريبة السابق سدادها تكون قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة واحد و نصف في المائة من ثمن بيع السلعة و التي تعادل الضريبة على القيمة المضافة بمعرفة التاجر على أن يتم التصرف في المخزون خلال موعد أقساه شهر أكتوبر 2001
مع مراعاة أن أية مبيعات للمخزون بعد المدة المذكورة يطبق بشأنه أحكام التحصيل و التوريد و الخصم الواردة بالقانون .

قرار وزير المالية
رقم (161 ) لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
قرر

المادة الأولى
على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتي بيانهم بعد , تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار أليه تنتهي في 17 / 5 / 1991 , وهم :
(1) كل نتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لاحكام القانون المشار أليه بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته .
(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين .
(5) كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار أليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه .

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من يوم صدوره و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 3/5/1991 وزير المالية
( دكتور محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (129) لسنة 1991

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى القرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991
قرر
مادة (1)
تمد المدة المقررة لتسجيل أسماء المكلفين لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه حتى 31/5/1991 .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 16 / 5 / 1991
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز)

قرار وزير المالية
رقم (251) لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 191 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى كتاب وزارة المواصلات – الهيئة القومية للاتصالات المؤرخ 7/5/1991 , و على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
قرر
مادة (1)
تعتبر خدمات التلكس و الفاكس التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

( مادة (2)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 7/8/1991
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم 267 لسنة 1991 م
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الجمارك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من ( رابعا ) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها النص الأتي :
" و للمنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة "

( المادة الثانية )
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (259 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الأتي :
" كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة "

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 14/8/1991

وزير المالية
( دكتور / محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (81مكرر ) لسنة 1992

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
قرر
مادة (1)
على كل من مقدمي الخدمات المضافة على الكشف حرف (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بلغ أو جاوز مقابل الخدمات التي يؤديها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على العمل بذلك القرار حد التسجيل المقرر قانونا, تسجيل أسمه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة .

مادة (2)
يكون التسجيل المشار أليه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .


مادة(3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , و على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 5/3/1992
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (144) لسنة 1992
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
و على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات,
قرر

مادة (1)
تعتبر خدمة التليفون التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 24/5/1992
وزير المالية
( دكتور / محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم 433 لسنة 1992
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 28/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 م النص الآتي :
" ولا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقا لاقراره الشهري المنصوص عليه في القانون و خمسمائة جنيه
مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي و العالي ".

( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة 28 / 10 من تلك اللائحة النص الآتي :
" تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن كل حالة , كما تحدد مكافأة أعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع خمسة و سبعون جنيها لكل منهم عن كل حالة , وتقدر مكافأة من يرى الاستعانة بهم من الفنيين في كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض العام ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ".

(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 19/12/1992 م
وزير المالية
( دكتور محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (123) لسنة 1994
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار أليه .
قرر
مادة (1)
على المكلفين بأحكام القانون لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات التقدم لدى المأمورية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بإضافة خدمات للضريبة .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 14/2/1994
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (357) لسنة 1994

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرته رقم 941 المؤرخة 11/5/1994,
قرر
مادة (1)
تعتبر خدمات المقاولات و خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .
مادة (3)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 19/5/1994
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (445) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بالفقرة الثالثة من ثانيا ( لجان التحكيم العالية ) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه النص الآتي :
" عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسا لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أي وجه ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 19/2/1997
وزير المالية
( دكتور/ محي الدين الغريب )


قرار وزير المالية
رقم (765) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على قرار وزير المالية رقم 11 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليها , النص التالي :
" في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع سلعة أو خدمة خاضعة , وتكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الأصل إلى المشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل , و يتعين آن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية , البيانات الآتية :
* رقم مسلسل الفاتورة , و تاريخ تحريرها .
* اسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .
* اسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيل المشتري إن كان المشتري مسجلا أو معروفا.
*بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة ,مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
و يجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .
و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .
و يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها من الحرفيين , و أصحاب الورش , و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانات للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه مستلزمات ألانتا مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية , و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 15/7/1997
وزير المالية
( دكتور/ محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم (842) لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,
وبناء على عرض مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرتها رقم 1165 المؤرخة 1/6/1998 ,
قرر

مادة (1)
تعتبر خدمات النقل من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (2)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 8/6/1998
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم 619 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
وبناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 847 المؤرخ 26/4/1999.
قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند سادسا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 النص الأتي :
" عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا أليها الضريبة الجمركية المستحقة
وغيرها من الضرائب و الرسوم "

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 26/5/1999
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم 702 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات


وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 388 / 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 54 في شأن الدفاتر التجارية .
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .

قرر

( المادة الأولى )
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (Cool من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :
في تطبيق إحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 بشأن الدفاتر التجارية وكذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها و هي :
(1) سجل المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .
(2) سجل المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته

(3) سجل المردودات :يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.
(4) سجل الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول.
(5) دفتر اليومية الأصلي .
(6) دفتر الجرد .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 13/6/199
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم (795) لسنة 1999

وزير المالية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .
- و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .
- و بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .

قـــــرر

مادة أولى
يضاف فقرة أخيرة للمادة (12) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات الآتي نصها :
" على كل مسجل أن يرفق مع إقراره الضريبي المقدم للمصلحة بيانا بمشترياته المتعلقة بالنشاط خلال فترة الإقرار الشهري و ذلك طبقا للنموذج رقم 10 مكرر ض . ع . م في هذا الشأن ."

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , و يعمل به اعتبارا من الإقرار الضريبي لشهر يوليو سنة 1999 .
صدر في 27/6/199
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم 1594 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته .
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 و تعديلاتها .

قرر
( المادة الأولى )
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :
في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها و هي :
(1) دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .
(2) دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .
(3) دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .
(4) دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول .
(5) دفتر اليومية الأصلي .
(6) دفتر الجرد .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 14/11/1999
وزير المالية
( دكتور / مدحت حسنين )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات الجزء الثانى وتعديلاتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: لوائح وقوانين-
انتقل الى: