www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............
شاطر | 
 

 اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 (الجزء الأول)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin


عدد المساهمات: 217
تاريخ التسجيل: 17/05/2011
العمر: 55
الموقع: www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 (الجزء الأول)    الأحد يونيو 12, 2011 7:28 am

اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
القوانين المصرية



الفصل الثاني
المناقصة المحدودة
المادة 34

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم سواء في مصر او في الخارج، عل ان تتوافر بشانهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

المادة 35

توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة الاكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد اسماءهم السلطة المختصة من ين المقيدين بسجلات الجهة الادارية او غيرهم وذلك بموجب كتب موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز بالاضافة الى ذلك تسليم الدعوة باية طريقة اخرى مناسبة مع اثبات موعد تسليمها لاصحاب الشان.

ويجب ان تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الاعلان عن المناقصة العامة وفق احكام هذه اللائحة.
فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة.

المادة 36

فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة.


الفصل الثالث
المناقصة المحلية
المادة 37

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على مائتي الف جنيه.
وتوجه الدعوة الاكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة ممن يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد والذين تعتمد اسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الادارية او غيرهم وذلك بموجب خطابات موصى عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بعشرة ايام على الاقل، وفي حالة استعجال يتم ارسالها مع مخصوص قبل الموعد المحدد بثمان واربعين ساعة على الاقل وتسلم بموجب ايصال مؤرخ.
ويجب ان تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الاعلان عن المناقصة العامة وفق احكام هذه اللائحة.


المادة 38

فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحلية لكافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصات العامة.


المادة 39

في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع موضوع المناقصة وتقوم هذه اللجنة بفتح المظاريف وفحص العطاءات وتفريغها والبت في المناقصة وتدوين توصياتها على كشف التفريغ ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.

الفصل الرابع
الممارسة العامة
المادة 40

يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد.

ويجب ان يشترك في عضوية لجنة الممارسة من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك في الحدود المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

المادة 41

يجب الاعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقا لاجراءات النشر عن المناقصة العامة المبينة بهذه اللائحة.

على انه يجوز في حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة المحددة لتقديم العروض على الا تقل تلك المدة عن عشرة ايام من تاريخ اول اعلان عن الممارسة.

المادة 42

تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض او مندوبوهم وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط – دون المظاريف المالية – وقراءة محتوياتها واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشان فتح المظاريف الفنية في المناقصة العامة.

المادة 43

تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطروحة.

وترفع اللجنة تقريرا للسلطة المختصة بتضمين توصياتها من حيث قبول او رفض اي من العروض واسباب ذلك.

المادة 44

بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى ادارة المشتريات اخطار مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية – السابق تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم او مندوبيهم اعمال لجنة الممارسة.

ويجب مراعاة انقضاء سبعة ايام عمل على الاقل بين تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بقبول او استبعاد العروض الفنية في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ ارسال الاخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية.
وتتولى لجنة الممارسة اجراء ممارسة مقدمي العروض المقبولة فنيا او مندوبيهم في جلسات علنية للوصول الى افضل الشروط واقل الاسعار بمراعاة توحيد اسس المقارنة بين العروض من جمع النواحي الفنية والمالية.
وترفع اللجنة محضرا بتوصياتها موقعا من جميع اعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.

المادة 45
يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص بهذه اللائحة.

الفصل الخامس
الممارسة المحدودة
المادة46

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد.

ويجب ان يشترك في عضوية لجنة الممارسة من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

المادة 47

توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الاعلان عن المناقصات العامة والمبينة بهذه اللائحة مع تحديد اول اجتماع للجنة الممارسة على الا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال الدعوات.

ويجوز في حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة ارسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد المحدد بخمسة ايام على الاقل وتسلم بموجب ايصال مؤرخ.
ويراعي في جميع الحالات توجيه الدعوة الى اكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة الذين تعتمد اسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الادراية او غيرهم.

المادة 48

تباشر لجنة الممارسة اجراءاتها على النحو المقرر بشان اجراءات الممارسة العامة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.

المادة 49

تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد فيه نص خاص بهذه اللائحة.

الفصل السادس
الاتفاق المباشر

المادة 50

يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص علها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وتحدد تلك السلطة من يناط بهم مباشرة اجراء التعاقد من اهل الخبرة في العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الاصناف او الاعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من اجله وان الاسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق باوراق العملية.

على انه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده او تنفيذه من اعمال – فيتم حجز ما يعادل (5%) من مستحقاته تصرف به يعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها



المادة 51

لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر اكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا في الحالات التي لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا.

المادة 52
يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من السلطة المختصة.
القسم الثالث
الاشتراطات العامة
الفصل الأول
الشروط العامة

المادة 53
يجب على مقدمي العطاءات ان يتبعوا الاحكام الواردة في المواد الاتية:

المادة 54
تقدم العطاءات موقعة من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الادارية والمؤشر عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له، ويجب ان يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضع عليه اسم وعنوان الجهة الادارية او الوحدة المختصة وان ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة ( ) ويكون تقديم العطاءات اما بارسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الاجر او وضعها داخل الصندوق المختص لوضع العطاءات بالجهة او تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب ايصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته.
ويجوز اذا كان العطاء مقدما من فرد او شركة في الخارج ان يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات.

المادة 55
على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في اعداده لقائمة الاسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي :
1 - تكتب اسعار العطاء بالحبر الجاف او السائل او الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تغيير او تعديل في الوحدة.
ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد او شركة في الخارج ان تكتب الاسعار بالعملة الاجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن في تاريخ فتح المظاريف.
ويجب ان تكون قائمة الاسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
2 - لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه.
3 - لا يجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنوده او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.
واذا رغب في ابداء اية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطا في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.
4 - اذا سكن مقدم العطاء في مناقصات توريد الاصناف عن تحديد سعر صنف من الاصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة الى هذا الصنف اما في مقاولات الاعمال فللجهة الادارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء ان تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته اعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فاذا ارسيت عليه المنتقصة فيعتبر ان ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبول دون ان يكون له حق المنازعة في ذلك.
5 - يبين في قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف مصنوعا في مصر او في الخارج ويترتب علىعدم صحة هذه البيانات كلها او بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.
6 - الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الاصناف وتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها للجهة الادارية والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعرفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 56

في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد او توريد وتركيب اصناف او مهمات مستوردة من الخارج - فيجب ان يقدم مع الفاتورة او المستخلص المستندات الدالة على تمام سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.


المادة 57

على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة الادارية بما في ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والقيد في المكاتب او السجلات او النقابات او الاتحادات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
واذا رغب مقدمو العطاءات في ابداء اية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.


المادة 58
يكون العطاء عن توريد الاصناف حسب العينات النموذجية للجهة الادارية والمواصفات او الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء اقرارا منه باطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقا لها ولو رافقت عطاءه عينات اخرى.
على انه بالنسبة الى المنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها واذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التي يطلب تقديمها مع العطاءات واذا كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقى سليمة حتى التوريد فيكون قبول التوريد على اساس مطابقة نتائج فحصها على نتائج فحص عينات التوريد.
وبالنسبة الى المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط.
اما منتجات الغزل والنسج فيكون قبولها وفقا للشروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التي تقرها وزارة الصناعة.
واذا ما اجازت الجهة الادارية المختصة في اعلانها تقديم عينات مع العطاءات فيجب ان تكون من حجم او مقاس او وزن يسمح بالفحص وان تنطبق عليها المواصفات.
ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في خلال اسبوعين من تاريخ اخطارهم برفضها بكتاب موصى عليه والا اصبحت ملكا للجهة الادارية دون مقابل.


المادة 59

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الادارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستمارة العطاء المرافقة للشروط.

المادة 60
اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية فيصبح التامين المؤقت المودع حقا للجهة الادارية دون حاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءات او اقامة الدليل عل حصول ضرر.

المادة 61
يجب ان يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية او يكون له وكيل فيها والا وجب عليه ان يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة وان يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر اعلانه صحيحا.
واذا كان العطاء مقدما من وكيل عن صاحب العطاء فعليه ان يقدم معه توكيلا مصدقا عليه السلطات المختصة بالاضافة الى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقا لاحكام القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة 62
كل عطاء مقدم من شركة يجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد تاسيسها ومن نظامها الاساسي وعند تقديم عطاء من منشاة تجارية لاكثر من شخص واحد فيجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة.
وفي كلتا الحالتين يجب ان ترافق الصورة المقدمة بيان باسماء الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة او المنشاة ومدى هذا الحق وحدوده واسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود وامضاء الايصالات واعطاء المخالصات باسم الشركة او المنشاة ونماذج من امضاءاتهم على ان تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد او التوكيل.
واذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعي او معنوي فيجب ان ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.

المادة 63

يجب ان تصل العطاءات الى الجهة الادارية او الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد بالاعلان لفتح المظاريف الفنية.
ولا يعتد باي عطاء او تعدل فيه يرد بعد الميعاد المذكور – ولا يسري ذلك على اي تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر في اولوية العطاء.

المادة 64
يكون للجهة الادارية الحق في مراجعة الاسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها او مجموعها واجراء التصحيحات المادية اذا اقتضى الامر ذلك.
ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن اقل عطاء يقدم في المناقصة.


المادة 65
تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات انتمائية محل اعتبار عند البت في اولوية العطاءات.

المادة 66
يكون توريد الاصناف في المواعيد والاماكن المبينة بقائمة الاسعار ويراعى عند وضع الاسعار بالعطاء :
(ا) اذا كان تسليم الاصناف بميناء الشحن على ظهر المركب (فوب) FOB فيجب ان يشمل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة انواعها وكذا مصروفات النقل الى ظهر المركب.
(ب) اذا كان التسليم C & f او CIF او بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند (ا) تولون الشحن البحري او الجوي ومصروفات التفريغ من المركب او الطائرة كما يشمل قيمة التامين في حال CIF او ميناء الوصول.
وفي كلتا الحالتين اذا اشترط مقدم العطاء قيام الجهة صاحبة الشان بدفع الثمن بموجب اعتماد يفتح بواسطتها لحسابه او لحساب عملاته في الخارج او في الداخل فانه يتحمل مصاريف فتح الاعتماد وعليه ان بين مقدار المبالغ المطلوب تحويلها الى الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التي سيتم الاستيراد منها.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت الموافقة على تحمل الجهة بمصروفات فتح الاعتماد اذا اشترط مقدم العطاء ذلك على ان يؤخذ هذا الشرط في الاعتبار عند المقارنة والمفاصلة بين مختلف العروض من حيث الاسعار والشروط المقدمة.
(ج) اذا كان التسليم بمخازن الجهة الادارية فيجب ان يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (ب) رسوم الجمارك وجميع انواع الرسوم الاخرى وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الاصناف لمخازن الجهة الادارية خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات.
(د) اذا حدث تغيير في التعريفة الجمركية او الرسوم او الضرائب الاخرى التي تحصل عن الاصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء واخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غصون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعا لذلك بشرط ان يثبت المورد انه ادى الرسوم والضرائب على الاصناف الموردة على اساس الفئات المعدلة بالزيادة اما في حالة ما ذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد الا اذا اثبت المورد انه ادى الرسوم على اساس الفئات الاصلية قبل التعديل.
وفي حالة التاخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فان المورد يتحمل عن الكميات المتاخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار اليها الا اذا اثبت ان التاخر يرجع الى القوة القاهرة اما النقص فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد.


المادة 67

يجوز لمقدم العطاء او مندوبه ان يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها.

المادة 68

اذا تساوت الاثمان بين عطاءين او اكثر يجوز تجزئة المقادير المعلين عنها بين مقدميها اذا كان ذلك في صالح العمل ويجوز ذلك ايضا اذا كان مقدم العطاء الاقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الادارية وذلك بالتعاقد مع صاحب انسب العطاءات التالية على اقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الاقل عن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة ان تثبت في تقريرها الباقي من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك.

المادة 69

يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط ان يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد باي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ. ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار اليه حالات التعاقد التي تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ويراعى عند المفاصلة والمقارنة بين العطاءات اضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناقصة الى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ اداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.
على انه في الحالات التي تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق اكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعي الا يتم صرفها الا بعد تحقق جميع الوقائع الاخرى.
ويجب في جميع الحالات ان يكون الدفع المقدم في حدود الاعتمادات المدرجة عن السنة المالية التي يتم فيها التعاقد.

الفصل الثاني

في التأمينات

المادة 70
تؤدي التامينات نقدا بايداعها بخزينة الجهة الادارية بموجب ايصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ وتقبل الشيكات على المصارف المحلية اذا كان مؤشرا عليها بالقبول من المصرف المسحوبة عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التاشير عليها بالقبول من احد المصارف المعتمدة بالداخل.
واذا كان التامين خطاب ضمان وجب ان يصدر من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن باي قيد او شرط وان يقر فيه المصرف بان يدفع تحت امر الجهة الادارية مبلغا يوازي التامين المطلوب وانه مستعد لادائه باكمله عند اول طلب منها دون الالتفات الى اية معارضة من مقدم العطاء.
وعندما يرد لاحدى الجهات الادارية خطابات ضمان عن التامين المستحق من احد المصارف المرخص لها في اصدار خطابات الضمان او احد فروعها عليها ان تتحقق من ان المصرف او الفرع قد اعطى اقرارا على خطابات الضمان بانه لم يجاوز الحد الاقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في اصدارها.
فاذا تبين عند مراجعة الاخطارات بوزارة الاقتصاد ان المصرف قد تعدى الحد الاقصى المحدد له اخطرت الجهة الادارية فورا لمطالبة المصرف بان يؤدي اليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة ايام عمل قيمة خطاب الضمان نقدا.
واذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب الا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوما على الاقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات، وبالنسبة للتامين النهائي يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدا من وقت اصداره الى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة اشعر الا اذا اتفق على غير ذلك.
ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قمة التامين من مبالغ مستحقة له لدى الجهة الادارية بشرط ان تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء، او وقت تقديم الطلب بالنسبة للتامين النهائي.


المادة 71
يكون سداد التامين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات – ويجوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول ان تخصم قيمة التامين النهائي من المبالغ المسددة على ذمة التامين النهائي المستحق فيتم رد الزيادة بغير طلب خلال فترة لا تجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ اتمام التسوية اللازمة.
ولا يحصل التامين النهائي اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الادارية المتعاقدة نهائيا خلال المدة المحددة لايداع التامين النهائي.
اما اذا كان التوريد المقبول عن جزء من الاصناف المشار اليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التامين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التامين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الجهة المتعاقدة بمثابة تامين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد.

المادة 72
مع عدم الاخلال باحكام هذه اللائحة يرد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كان نقدا او بشيك او بخطاب ضمان وذلك في خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء او قبل ذلك اذا تم تحصيل التامين النهائي من احب العطاء المقبول.
ويجب الاحتفاظ بالتامين النهائي باكمله الى ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التامين او ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل بعد اتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.

المادة 73
يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشان استبدال التامين المؤقت او النهائي المسدد منه باحد صور السداد الاخرى المنصوص عليها بهذه اللائحة، ويراعى الا تنقطع مدة سريان التامين وعدم الاخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التامين.

القسم الرابع
اجراءات تنفيذ العقود
الفصل الأول
الشروط العامة

المادة 74

تبدا المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لاخطار المورد بامر التوريد – الا اذا اتفق على خلاف ذلك – ويكون اخطار الموردين في الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق على ان يتضمن امر التوريد الاصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه.
وتبدا المدة المحددة لتنفيذ عقود الاعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع – الا اذا اتفق على خلاف ذلك- ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من نسختين تلم احداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الادارية بالنسخة الاخرى، واذا لم يحضر المقاول او مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدده له في امر الاسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل.

المادة 75

يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد اذ اخل باي شرط من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة بخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.

المادة 76

لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها، ومع ذلك يجوز ان يتنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد. كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق.

المادة 77
اذا توفى المتعاقد جاز للجهة الادارية فسخ العقد مع رد التامين اذا لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد او السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة.
واذا كان العقد مبرما مع اكثر من متعاقد وتوفى احدهم فيكون للجهة الادارية الحق قي انهاء العقد مع رد التامين او مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
ويحصل الانهاء في جمع هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات اخرى او الالتجاء الى القضاء.
المادة 78
يحق للجهة الادارية تعدي كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بدات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك.
ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.
ويجب في جميع حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.
ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على اولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
وفي مقاولات الاعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة اسعار هذه البنود لسعر السوق.

الفصل الثاني
شروط تنفيذ عقود مقاولات الاعمال

المادة 79
يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ اوامر الجهة الادارية بابعاد كل من يهمل او يرفض تنفيذ التعليمات او يحاول الغش او يخالف احكام هذه الشروط.
ويلتزم المقاول ايضا باتخاذ كل ما يكفل منع الاصابات او حوادث الوفاة للعمال او اي شخص اخر او الاضرار بممتلكات الحكومة او الافراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الادارية.
وفي حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الادارية الحق في تنفيذها على نفقته.

المادة 80
يلتزم المقاول بان يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتاكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه اخطار الجهة الادارية في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

المادة 81
جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل او على الارض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الاعمال والمنشات الوقتية الاخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها او التصرف فيها الا باذن الجهة الادارية الى ان يتم التسليم المؤقت على ان تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الادارية في شانها اية مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة او غير ذلك.
ويجب على المقاول ان يهيئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الادارية.

المادة 82
المقادير والاوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير واوزان تقريبية قابلة للزيادة او النقص تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون على اساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء اكانت تلك الكميات اقل او اكثر من الواردة بالمقايسة او الرسومات وسواء نشات الزيادة او العجز عن خطا في حساب المقايسة الابتدائية او عن تغييرات ادخلت في العمل طبقا لاحكام العقد.
ويجب في جميع الحالات الا يؤثر ذلك على اولوية المقاول في ترتيب عطائه.
ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والاوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول اثناء العقد وغير قابلة لاعادة النظر لاي سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة او تعويضات مهما كانت خسارته او تكبده مصروفات اضافية.
ويقوم مهندس الجهة الدارية بعملية القياس او الوزن للاعمال اثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول او مهندسه او مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والاوزان من الاثنين فاذا تخلف المقاول او مندوبه بعد اخطاره يلزم المقاسات والاوزان التي يجربها مهندس الجهة الادارية.
على انه بالنسبة للجهات التي لا يتوافر فيها العنصر الفتي اللازم فينتدب مهندس من مديرية الاسكان المختصة ويكون مهندس الجهة الادارية او مديرية الاسكان مسئولا عن صحة وسلامة مات يثبته من بيانات في هذا الشان.

المادة 83
يلتزم المقاول بانهاء الاعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة – فاذا تاخر جاز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان يوقع عليه غرامة تاخير اعتبارا من بداية هذه المهلة والى ان يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع (1%) عن كل اسبوع او جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها اذا رات الجهة الادارية ان الجزء المتاخر بمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر او غير مباشر على الوجه الاكمل في المواعيد المحددة اما اذا رات الجهة ام الجزء المتاخر لا يسبب شيئا من ذلك، فكون حساب الغرامة بالنسب والاوضاع السابقة من قيمة الاعمال المتاخرة فقط.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التاخير دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء اخر.
ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد اخذ راي ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا ثبت ان التاخير لاسباب خارجة عن ارادته، وللسلطة المختصة – في غير هذه الحالة – بعد اخذ راي الادارة المشار اليها اعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التاخير ضرر.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما اصابها من اضرار بسبب التاخير.

المادة 84
اذا اخل المقاول باي شرط من شروط العقد او اهمل او اغفل القيام باحد التزاماته المقررة ولم يصلح اثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام باجراء هذا الاصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ احد الاجرائيين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :
( ا) فسخ العقد.
)ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن علنها والمتعاقد عليها وذلك باحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والاحكام الواردة بهذه اللائحة.
ويكون للجهة الادارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل او بعض ما يوجد بمحل العمل من منشات مؤقتة ومبان والات وادوات ومواد وخلافه دون ان تكون مسئولة قبل او غيره عنها وعما يصيبها من تلف او نقص لاي سبب كان او دفع اي اجر عنها. كما يكون لها الحق ايضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك ان تتبعها دون ادنى مسئولية من جراء البيع.
على انه في حالة فسخ العقد او تنفيذه على حساب المقاول يصبح التامين النهائي من حق الجهة الادارية كما يكون لها ان تخصم مات تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية – من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى ايا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري.

المادة 85
يجوز بموافقة الجهة الادارية المتعاقدة وعلى مسئوليتها ان يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو الاتي :
(ا) بحد اقصى (95%) من القيمة المقرة للاعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.
كما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مشي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
(ب) بحد اقصى ( 75 % ) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط ان تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وان تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى ان يتم تركيبها.
وللجهة الادارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الاعمال التي تتم على نحو مغاير اذا اقتضت طبيعة الاعمال المسندة اليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع اذا رات ان تقدم العمل او سلوك المقاول غير مرض.
(ج) بعد تسلم الاعمال مؤقتا تقوم الجهة الادارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد حسم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب او اية مبالغ اخرى مستحقة عليه.
(د) عند تسلم الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التامين النهائي او ما تبقى منه.

المادة 86
في حالة سحب العمل كله او بعضه من المقاول يحرر كشف بالاعمال التي تمت وبالالات والادوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الجهة الادارية وبحضور المقاول بعد اخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو او مندوبه، ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الجهة الادارية والمقاول او من ينوب عنه فاذا لم يحضر او لم يرسل مندوبا عنه فيجري الجرد في غيابه. وفي هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فاذا لم يبد ملاحظاته خلال اسبوع من تاريخ وصوله اليه كان ذلك مثابة اقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والجهة الادارية غير ملزمة باخذ شيء من هذه المهمات الا بالقدر الذي يلزم لاتمام الاعمال فقط على شرط ان تكون صالحة للاستعمال اما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل.

المادة 87
على المقاول بمجرد اتمام العمل ان يخلي الموقع من جميع المواد والاتربة والبقايا وان يمهده، والا كان للجهة الادارية الحق – بعد اخطاره بكتاب موصى عليه – في تنفيذ ذلك على حسابه، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لاجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول او مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الجهة الادارية الذين يخطر المقاول باسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم احداها للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو او مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الادارية وحدهم واذا تبين من المعاينة ان العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ اخطار المقاول للجهة الادارية باستبعاده للتسليم المؤقت موعد انهاء العمل وبدء مدة الضمان واذا ظهر من المعاينة ان العمل لم ينفذ على الوجه الاكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم الى ان يتضح ان الاعمال قد تمت بما يطابق الشروط (هذا مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول طبقا لاحكام القانون المدني) وتبدا من تاريخ المعاينة الاخيرة مدة الضمان.
وبعد اتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول – اذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة او لاية جهة ادارية اخرى – ما زاد من قيمة التامين النهائي على النسبة المحددة من قيمة الاعمال التي تمت فعلا وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان واتمام التسليم النهائي.

المادة 88
يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الاكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني او اي قانون اخر. والمقاول مسئول عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها اي خلل او عيب يقوم باصلاحه على نفقته واذا قصر في اجراء ذلك فللجهة الادارية ان تجريه على نفقته وتحت مسئوليته.

المادة 89
قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الادارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.
ومتى تبين ان الاعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر من ثلاث نسخ يوقعه كل من مندوبي الجهة الادارية والمقاول او مندوبه الرسمي تعطي للمقاول نسخة منه، واذا ظهر من المعاينة ان المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي لحين قيامه بما يطلب اليه من الاعمال. هذا مع عدم الاخلال بمسئوليته طبقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر.
وعند اتمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد اليه التامين النهائي او ما تبقى منه.


الفصل الثالث

شروط تنفيذ عقود التوريد


المادة 90
يلتزم المورد بتوريد الاصناف المتعاقد عليها في الميعاد او المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لامر التوريد وللمواصفات او العينات المعتمدة ويتسلم امين مخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد او الوزن او المقاس بحضور المورد او مندوبه ويعطي عنه ايصالا مؤقتا مختوما بخاتم الجهة الادارية موضحا به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد ويقرر فيه حالة الاصناف من حيث سلامتها وذلك لحين اخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور اجراءات الفحص والاستلام النهائي ويجب ان يتم ذلك الاخطار في خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور الايصال المؤقت وعلى امين مخزن الاستقبال فور تسلمه الاصناف الموردة اخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم.

المادة 91
يلتزم المورد بان يقدم فاتورة الاصناف الموردة من اصل وصورتين. وفي حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب الجهة الادارية الى جهة غير الجهة المتعاقد على التوريد اليها يجب ان ترافق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الاضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات اليه.

المادة 92
اذا رفضت لجنة الفحص صنفا او اكثر من الاصناف الموردة او وجد فيها نقص او مخالفة للمواصفات او العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالبريد الموصي عليه باسباب الرفض وبوجوب سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها ويجب ان يتم ذلك الاخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم او اليوم التالي على الاكثر ويلتزم المورد بسحب الاصناف المرفوضة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ اليوم التالي لاخطاره – فاذا تاخر في سحبها فيكون للجهة الادارية الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (2%) من قيمة الاصناف عن كل اسبوع تاخير او جزء منه لمدة اقصاها اربعة اسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ اجراءات بيعها لحساب المورد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويكون البيع وفقا لاحكام هذه اللائحة.

المادة 93
يصرف ثمن الاصناف الموردة في اقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التالي لاعتماد قرار لجنة الفحص او لورود نتيجة الفحص الفني حسب الاحوال.
وفي الحالات التي يتضمن فيها التعاقد ان يتم سداد الثمن مقابل استلام الاصناف – فيجب على الجهة الادارية اتخاذ ما يلزم نحو اجراء فحص الاصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد على اساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن.

المادة 94
اذا تاخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة او جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد – ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضة – فيجوز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءه مهلة اضافية للتوريد على ان توقع عليه غرامة تاخير عن هذه المهلة بواقع ( 1 % )عن كل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تاخر في توريدها وبحد اقصى (3%) من قيمة الاصناف المذكورة.
وفي حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية فعلى الجهة الادارية ان تتخذ احد الاجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد اخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد:
(ا) شراء الاصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها باحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والاحكام الواردة بهذه اللائحة.
(ب) انهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف.
وفي هاتين الحالتين يصبح التامين النهائي من حق الجهة الادارية ويكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية – من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري.

المادة 95
اذا تاخر المورد عن توريد اصناف تعاقد على توريدها الى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها، فانه يجب اخطاره بالغاء العقد عن الكمية الباقية وتطبق احكام البند (ب) من المادة السابقة ما لم تقرر الجهة الادارية حاجتها لهذه الاصناف في السنة المالية الجديدة وبشرط سماح الاعتمادات المالية المختصة.

الفصل الرابع
استلام الاصناف


المادة 96
يلتزم مدير المخازن طبقا لاحكام العقد بمتابعة ورود الاصناف واستلامها واجراءات الفحص وتسجيل الفواتير والمستندات المخزنية ومتابعة ارسال المستندات الى الحسابات لاتخاذ اجراءات الصرف وبمراعاة احكام هذه اللائحة.
على انه في حالة اخلال الموارد باي شرط من شروط التوريد فعلى مدير المخازن اخطار ادارة المشتريات فورا بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذه اللائحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 (الجزء الأول)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: لوائح وقوانين-