www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............

شاطر | 
 

 القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin
avatar

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 59
الموقع : www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية...   الأربعاء مايو 02, 2012 5:44 pm


القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية

قانون رقم 5 لسنة 1991
في شأن
الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام

(المادة الأولي)
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة , والأجهزة الحكومية , التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته , والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون , وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق
بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام , أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.
(المادة الثانية)
تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها.ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها , فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبة الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه.
وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل , ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير في وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .

(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى , لا يسرى هذا القانون على :
(ا) المحافظين ونوابهم , وأعضاء الهيئات القضائية , وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية , وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي , وأعضاء هيئة الشرطة .
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية , والمخابرات العامة .
(ج) الجهاز المركزي للمحاسبات , والمدعى العام الاشتراكي , والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى .
(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
تقوم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم في هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م ).

رئيس الجمهورية




قرار مجلس رئيس الوزراء
رقم 1596 لسنة 1991
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

و على القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة و القطاع العام ؛

و على ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 6/8/1991 ؛

و بناء على ماارتاه مجلس الدولة ؛

قرر:

( المادة الاولى )

يعمل باحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار اليه .

(المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به اليوم التالى لتاريخ النشر .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الاخر سنة 1412 ( الموافق 28 اكتوبر سنة 1991 )

اللائحة التنفيذية
لقانون الوظائف المدنية القيادية
في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام

الباب الأول
في شأن إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية



مادة 1 :

فى تطبيق هذة الاحكام يقصد :

أ – بالوظائف المدنية القيادية :
الوظائف من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى وما يعادلها التى يرئس شاغلوها وحدات او تقسيمات تنظيمية من مستوى ادارات عامة او ادارات مركزية او قطاعات وما فى مستواها .

ب – بالوحدات :
وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والموسسات العامة والجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاتة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامه .

ج – السلطة المختصة :
الوزير او المحافظ او رئيس الوحدة المختص بحسب الاحوال .
د – بالسلطة المختصة بالتعين :
الجهة التى ناطت بها القوانين واللوائح سلطة اصدار قرارات التعين

مادة 2 :

تعد ادارة شئون العاملين بكل وزارة او مصلحة او وحدة او بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة اشهر على ان يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغالها ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاعلان عن شغل هذه الوظائف .

مادة 3 :

تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها او المتوقع خلوها من بين العاملين بها او من غيرهم فى صحيفتى يوميتى واسعتيى الانتشار ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعين ان يكون الاعلان عن شغل الوظائف المشار اليها من بين العاملين بالوحدة ويتم الاعلان عنها فى اللوحة المخصصه لذلك داخل الوحدة ويجب ان يتتضمن الاعلان فى الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمده المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم لها .

مادة 4 :

يشترط فيمن يتقدم فى الاعلان

أ – أن يكون مستوفيا للشروط شغل الوظيفة المعلن عنها .

ب – أن يرفق بطلبه بيانا عن ابرز انجازاته واسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها معا بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت

ج – أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة او احد انشطاطها الرئيسية بتحسين ادائها ورفع الكفاءة الانتاجية فيها وتطوير الانظمة التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاتة .

مادة 5 :

يكون شغل الوظائف الاموال العامة طبقا للقواعد والمعايير الواردة بهذة اللائحة .

مادة 6 :

تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة او وحدة لجنة دائما للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة فى ديون عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة كما يكون نطاق عمل اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة و ووحدات الادارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها فيما عدا مديرى ووكلاء المديريات فتختص بشئونهم للجان المشكلة بالوزارات او الجهات التابعين لها وبالنسبة لسكرتارى عموم المحافظات والسكرتيريين العامين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء تختص بشئونهم اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة الادارة المحلية .

كما تشكل فى كل وزارة او محافظة لجنة اخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى وما يعادلها ووظائف روؤساء الوحددات التابعة لاى من هاتين الجهتين ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الاحوال وبرئاسة .

وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، ويراعى فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحالى وان تناسب درجاتهم الوظيفة مع درجات الوظائف المطلوبة شغلها ويحدد القرار الصادر بشكيل اللجنة واجراءات العمل بها .

ولهذه اللجان ان تستعين بالاجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ماترى لزومه لاختيار القيادات من بيانات او معلومات .

مادة 7 :

تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج اعمال شاغلى هذة الوظائف

مادة 8 :

تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة و وحدة امانة فنية للجان الدائمة للو ظائف القيادية .

مادة 9 :

تتلقى الامانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين فى شغل الوظائف القيادية التى يعلن بها وتدون ما يعن لها من ملاحظات فى شانها ، وتعد كشوف مقارنة البيانات الخاصة بالمتقدمين .

مادة 10:

تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانة الفنية ولها ان تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الاتيين :

أولا : تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الانجازات أثناءحياته الوظيفية وتقدير درجات هذا العنصر بخمسين درجة .

ثانيا : المقترحات التى تقدم بها لتطوير انظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادتة بها والانجازات التى يرى انه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير انظمة العمل ، ولوئحه وتحقيق المرونة فى تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤوسسين : وانشاء وتحديث قواعد المعلومات ، والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الاجهزة التى سيشرف عليها ، وتحسين الخدمات التى تقدم لهؤلاء المتعاملين ، وزيادة موارد الدولة ، وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة .

مادة 11:

تقوم اللجنة المشار اليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذة الوظائف طبقا لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التى تعلو درجتها الدرجة الممتازة ومايعادلها .

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء تأجيل تدريب المرشح لشغل احدى الوظائف القيادية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل الملحة ، او اذا لم توجد وقت الترشيح دورات تدريبية متاحة ، وبشرط ان يتم ايفاده للتدريب فى اول دورة تدريبية لاحقة لتعيينه .

مادة 12 :

يتم التعين فى الوظائف القيادية بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة ، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام او الدرجة العالية ، وما يعادلهما ، ومن الوزير او المحافظ المختص بالنسة لباقى الوظائف .

ويجوز التعين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قائمة اخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة اشهر التالية لا نقضاء السنة .

الباب الثاني
في شأن الإعداد والتدريب لشغل الوظائف القيادية

مادة 13:

يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع برنامج متكامل لاعداد وتاهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منها .

ويتضمن البرنامج بصفة خاصة نظام التدريب بما في ذلك الدورات التدريبية ومدتها داخل الوحدة أو خارجها وطرق تقويم المتدربين .

مادة 14 :

يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التقى تنمى مهارات وخبرات القيادة لدى المتدربين . وبما يحقق الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي الكامل بمسؤلية القيادات الإدارية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر .

مادة 15 :

يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية ، ويستهدف التقويم التحقق من مدى استفادتهم من البرنامج ، وما حققوه من تقدم من اجل تنمية مهاراتهم وخبراتهم القيادية .

مادة 16:

يتم التدريب في احد مراكز التدريب في احد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج أو كليهما ، ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية قرارا بتحديد مراكز التدريب التي يعتمد برامجها .

الباب الثالث
في شأن قواعد تقويم نتائج إعمال شاغلي الوظائف القيادية

مادة 17 :

تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية ، ويراعى إن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج وان يكون كافيا بجذب الكفاءات وتشجيعها .

مادة 18 :

يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة بدراسته وإبداء ملاحظتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق إن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلا منها .

وترفع اللجنة تقرير وملاحظتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية .

الباب الرابع
في شأن إجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها

مادة 19 :

تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنهى مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة اشهر على الأقل ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعين لتتخذ ما تراه بشان تجديد مدة شاغل الوظيفة أو تطوير نقلة إلى وظيفة غير قيادية .

مادة 20 :

في حالة تطوير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .

مادة 21:

في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ويصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا للقوانين واللوائح إذا كانت إلى وظيفة داخل الوحدة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان إلى وظيفة خارج الوحدة ويتم النقل إلى الوظائف غير القيادية الشاغرة فإذا لم توجد وظيفة من ذات الدرجة تتحد إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها .

مادة 22 :

يخطر شاغل الوظيفة القيادية التي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له إن يقدم طلب بانتهاء خدمتة وعلى إدارة شئون العاملين في هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ويعرض فورا على السلطة المختصة ويتعين اجابتة إلى طلبة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك ، وتعد إدارة شئون العاملين بيانا مفصلا بحالتة يوضح فية أجره ومدة خدمتة وتحديد التاريخ الذي يبلغ فية السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لما نص علية القانون رقم 5 لسنة 1991 .

الباب الخامس
أحكام انتقالية

مادة 23 :

تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغ السن المقرر لترك الخدمة . ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 24 :

يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليها في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي حققها خلال شغله للوظيفة في مجالات تطوير أنظمة العمل في الجهة التي يتولى قيادتها ومقترحات تطوير اللوائح المنظمة للعمل والتدريب الذي تحقق لمرؤوسين والمشاكل والشكاوى التي تم التعامل معها والتي تعوق سير العمل وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجهات التي يتعامل معها وجمهور المتعاملين وقاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها واستخداماتها والتحسن الذي تم على الخدمات التي تقدمها الجهة التي يشرف عليها والزيادة التي تحققت في الموارد التي تقوم الجهة بتحصيلها .

مادة 25 :

في حالة تقرير عدم تجديد مدة اى من شاغلي الوظائف التالية المشار إليها في المادة 23 تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقلة إلى وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمتة بناء على طلبه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحه


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: لوائح وقوانين-
انتقل الى: